وب سایت های ایرانی

مشروعیت حقوق معنوی محمدتقی شهیدی‌پور لید: حق معنوی، حقی است که به امری مجرد و غیرمادی تعلق دارد؛ مانند حق‌تألیف، اختراع، علائم تجاری و غیره. این حق با حق عینی تفاوت دارد؛ زیرا به عین خاص و امر مادی متعلق نیست، بلکه به امری مجرد ورای این امر مادی تعلق دارد. برای مثال، حق‌تألیف حقی نیست که صرفاً به این نسخه یا این چاپ خاص تعلق داشته باشد، به‌گونه‌ای که اگر شخصی نسخه دیگری بخرد، حق مؤلف از بین برود و او بتواند کتاب را بدون پرداخت حق مؤلف چاپ کند؛ بلکه حق او به امری مجرد تعلق دارد که می‌توان از آن به «هویت این کتاب» تعبیر کرد که شامل تمام محتوای آن از عبارات، نظم و ترتیب می‌شود و این امر قائم به این نسخه یا این چاپ خاص نیست، بلکه امری ورای این امور است که به آن قائم است. اشاره: آیت‌الله محمدتقی شهیدی‌پور، نزدیک به 15 سال پیش، در گعده‌های فقهی پنجشنبه‌های خود که در مؤسسه بقیه الله قم برگزار می‌شد، در چند جلسه به بحث اعتبار حقوق معنوی پرداختند. این جلسات چندی بعد توسط مصطفی دُرّی، یکی از شاگردان ایشان، تبدیل به مقاله‌ای به زبان عربی شد که در مجله «تا اجتهاد» منتشر شد. در زیر، ترجمه فارسی بخش‌هایی از این مقاله که به اثبات مشروعیت حقوق معنوی می‌پردازد، می‌آید: دیباچه پیش از ورود به بحث حقوق معنوی، بهتر است به اقسام سه‌گانه حق اشاره شود تا تفاوت میان آن و دو قسم دیگر روشن گردد. حق بر سه قسم است: عینی، شخصی و معنوی. اما حق عینی، عبارت است از حقی که به عین تعلق دارد، به‌گونه‌ای که صاحب حق بر آن عین مسلط است؛ مانند حق تحجیر، حق سکونت، حق انتفاع، حق رهن و حق جنایت. [1] اما حق شخصی، حق یک شخص بر دیگری است و رابطه‌ای میان آن دو برقرار می‌کند که یکی صاحب حق و دیگری کسی است که حق بر عهده اوست. این مانند دَین است که در آن، طلبکار مالک مبلغی در ذمه بدهکار است؛ و مانند شرط فعل که در آن، مشروط له بر مشروط علیه حقی دارد مبنی بر اینکه آن فعل شرط شده را انجام دهد؛ و مانند حق نفقه فرزند یا پدر بر دیگری. [2] باتوجه‌به تعریف این دو قسم، تفاوت میان آن دو آشکار می‌شود و آن اینکه حق عینی قوامش به بقای عین است و تا زمانی که عین باقی است، آن حق نیز باقی است؛ درحالی‌که حق شخصی قوامش به بقای شخص است و با بقای او باقی می‌ماند و تابع وجود اوست و با ازبین‌رفتن عین از بین نمی‌رود، مگر اینکه مقید به بقای عین شده باشد. بر اساس این تفاوت، برای صاحب حق عینی اولاً: حق تتبع عین در هر کجا که منتقل شود، وجود دارد. این یا به این معناست که عین هرگاه از تصرف شخصی به تصرف شخص دیگر منتقل شود، صاحب حق می‌تواند عین را دنبال کند؛ و یا به این معناست که عین هرگاه از مالکیت شخصی به مالکیت شخص دیگر منتقل شود، صاحب حق می‌تواند آن را با حق خود دنبال کند. برای مثال، در مورد عینی که به رهن گذاشته شده اگر از مالک اول به هر مالک دیگری منتقل شود، مرتهن (رهن‌گیرنده) حق دارد آن را به‌عنوان وثیقه دین خود نگه دارد و حق استیفای دین خود را از آن دارد و تغییر مالک – هر چقدر هم تکرار شود – در این امر تأثیری ندارد؛ درحالی‌که تتبع در حق شخصی قابل تصور نیست. ثانیاً: صاحب حق عینی بر تمام طلبکاران در مطالبه حق خود از مال، مقدم است. برای مثال، مرتهن در استیفای حق خود از عین، بر طلبکاران مقدم است و با آنها در یک سطح قرار نمی‌گیرد؛ زیرا فرض بر این است که حق او به عین خاصی تعلق دارد، لذا بر سایر طلبکاران مقدم می‌شود. این برخلاف حق شخصی است که به دلیل عدم تعلقش به شیء معین خاصی، تقدم صاحب حق در آن بر صاحب حقی دیگر معنا ندارد. حق معنوی حق معنوی، حقی است که به امری مجرد و غیرمادی تعلق دارد؛ مانند حق‌تألیف، اختراع، علائم تجاری و غیره. این حق با حق عینی تفاوت دارد؛ زیرا به عین خاص و امر مادی متعلق نیست، بلکه به امری مجرد ورای این امر مادی تعلق دارد. برای مثال، حق‌تألیف حقی نیست که صرفاً به این نسخه یا این چاپ خاص تعلق داشته باشد، به‌گونه‌ای که اگر شخصی نسخه دیگری بخرد، حق مؤلف از بین برود و او بتواند کتاب را بدون پرداخت حق مؤلف چاپ کند؛ بلکه حق او به امری مجرد تعلق دارد که می‌توان از آن به «هویت این کتاب» تعبیر کرد که شامل تمام محتوای آن از عبارات، نظم و ترتیب می‌شود و این امر قائم به این نسخه یا این چاپ خاص نیست، بلکه امری ورای این امور است که به آن قائم است. این حق با حق شخصی نیز تفاوت دارد؛ زیرا رابطه‌ای قائم میان دو شخص نیست که یکی صاحب حق و دیگری کسی باشد که حق بر عهده اوست؛ بلکه رابطه‌ای است قائم میان شخص و این امر مجرد که هویت این کتاب را تشکیل می‌دهد. این حق، نوعی حقی است که اوضاع زندگی مدنی، اقتصادی و فرهنگی جدید آن را به وجود آورده و قوانین معاصر و توافق‌نامه‌های بین‌المللی آن را تنظیم کرده‌اند و در شرایع قدیم شناخته شده نبوده است. و این حق در زمره حقوق عینی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مستقیماً بر شیء مادی معینی وارد نمی‌شود؛ همچنان که در زمره حقوق شخصی نیز قرار نمی‌گیرد، زیرا تکلیف خاصی را بر شخص معینی غیر از صاحب حق تحمیل نمی‌کند. توجیهات شرعی برای حقوق معنوی وجوهی برای اثبات حقوق معنوی بر اساس فقه اسلامی ذکر شده است که عبارت‌اند از: وجه اول: ارتکاز عقلایی ممکن است گفته شود که ارتکاز عقلایی بر مالکیت این حقوق از سوی صاحب آن دلالت دارد، بدون اینکه از جانب شرع ردعی صورت گرفته باشد. بر این وجه اشکال می‌شود اولاً: این ارتکاز، یک ارتکاز عام عقلایی نیست و تنها متأثر از قانون در برخی کشورهاست؛ و به همین دلیل می‌بینیم که در مورد یافته‌های علمی که دانشمندان علوم طبیعی و غیره کشف کرده‌اند، چنین ارتکازی وجود ندارد که هر فردی برای استفاده